اخبار عامة
عويضه المرر: الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي نتبناها في أبوظبي ودولة الإمارات دليل على التزامنا وإيماننا بضرورة تطوير وتحديث قطاع الطاقة
في كلمة رئيسية ألقاها معالي عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أكد معاليه على أن الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي نتبناها في أبوظبي ودولة الإمارات؛ هي دليل على التزامهما وإيمانهما الراسخ بضرورة تطوير وتحديث قطاع الطاقة، وحرصهما على الاستفادة من الحلول والأبحاث والتقنيات القائمة على الابتكار والاستدامة.
وجاء في كلمة معاليه:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تؤكد عاماً بعد عام على مكانتها … وترسخ بشكل عملي دورها في إرساء مبادئ التعاون والشراكة بين جميع الجهات المعنية حول العالم …
شركاء يجمعنا هدف واحد ألا وهو مواصلة دعم الاقتصاد الأخضر … وتفعيل مساهمة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة فيه …
ففي خضم التوسع العمراني السريع والنمو السكاني المتزايد في الإمارات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد، أدركت الدولة مبكرا أن التصدي للمشكلات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعبة هي شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وضمان ازدهار الحياة للأجيال القادمة … فسعت الحكومة حثيثا إلى مطابقة معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر في كافة القطاعات وفي مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع التنموية.
ونحن في دائرة الطاقة بأبوظبي نفخر بمشاركتنا في هذه الجهود، ومساهمتنا في إنجاح المساعي الوطنية والعالمية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وذلك من خلال وضع السياسات والنظم والاستراتيجيات التي تستهدف في المقام الأول تسخير قطاع الطاقة لتحقيق اقتصاد أخضر.
الأخوة والأخوات…
لقد أنعم الله على دولتنا بالثروة النفطية … والتزمت قيادتنا الحكيمة بصون هذه النعمة، وإدارتها لتحقيق الازدهار في الحاضر وصناعة المستقبل … التزام مكننا من ريادة مسيرة تنموية حضارية واجتماعية واقتصادية ناجحة وصلت بمداها إلى المحطة الفضائية الدولية.
ولمواصلة هذه المسيرة الناجحة في ضمان استدامة مستقبل الأجيال القادمة، كان لا بد من التركيز على قطاع الطاقة باعتباره محركاً أساسياً في دفع مسيرة التنمية قدماً إلى الأمام… وما كان لقطاع الطاقة في هذه الحال إلا أن يعيد ترتيب أوراقه وإعادة ابتكار استراتيجياته بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة … والتي يعد الاقتصاد الأخضر أحد أبرز محاورها.
ومن هنا كان الحد من حرق النفط والغاز أحد الأولويات الاستراتيجية في أبوظبي وقد نجحت شركة أدنوك في خفض حرق الغاز بنسب عالية جدا وصلت في بعض الأحيان إلى صفر في المائة مثل ما حصل في حقول زاكوم.
كما شملت جهود الاقتصاد الأخضر في أبوظبي تطبيق تقنية التقاظ الكربون وتخزينه حيث يتم استخدام ثاني أوكسيد الكربون كبديل مما يساعد على إبطاء معدل التغير المناخي ويلبي الطلب المتزايد على النفط.
وبالاضافة إلى ذلك، سعت الإمارة إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم الاستدامة البيئية من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والنووية.
وهذا بالفعل ما جاءت به استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة بالدولة إلى 50% وتقليص البصمة الكربونية بنسبة 70% بحلول العام 2050.
إن جهودنا في أبوظبي تتوافق بشكل كامل مع مستهدفات الاستراتيجية الاتحادية؛ إذ بدأنا منذ وقت مبكر في إرساء خططنا على أرض الواقع مع افتتاح مدينة مصدر في العام 2006 …
وواصلنا المسيرة … حتى شهدنا مؤخراً إطلاق محطة نور أبوظبي التي وفرت 2.6% من الطاقة الكهربائية على مستوى دولة الإمارات خلال شهور من تشغيلها، وتوّج ذلك التشغيل بالإعلان عن مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة مضاعفة وصلت إلى اثنين جيجاواط في منطقة الظفرة بأبوظبي
أضف إلى ذلك، الاستثمار الضخم في مشاريع الطاقة النووية والتي من المتوقع أن تسهم بما نسبته 6% من إجمالي مزيج الطاقة في دولة الإمارات بحلول العام 2050… ومن المتوقع أن تحدّ المفاعلات النووية الأربعة لمحطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات.
ومن ثم المشاريع الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة الكهربائية … حيث افتتحنا مطلع العام الجاري أول مركز تحكم مركزي في العالم لتخزين الطاقة بهذه التقنية، وبقدرة 108 ميجاواط / ساعة.
ومثل هذه المشاريع يدل على اهتمامنا بالاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والكهروضوئية والنووية لما لها من أثر بالغ في تسريع تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.
الحضور الكريم،،،
في دائرة الطاقة بأبوظبي، التي تأسست عام 2018 كجزء من مسيرة إعادة هيكلة القطاع ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة … لم يتوقف الاهتمام على الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها وتعزيز كفاءتها فحسب … بل شغل قطاع المياه حيّزاً كبيراً أيضاً من الاهتمام والتخطيط؛ نظرا لأهمية الحفاظ على الموارد المائية وارتباط الأمن المائي بشكل وثيق بتحقيق مستقبل مستدام، حيث يعد توفير المتطلبات المائية المتزايدة أحد ركائز النمو الاقتصادي ويعد حسن إدارة هذه الموارد المائية حسب أعلى المعايير البيئية من شروط تحقيق اقتصاد أخضر ومستدام.
فحرصنا على استخدام التكنولوجيا والابتكار في قطاع المياه لرفع الكفاءة والفعالية فكثفنا من اعتماد تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه عوضاً عن الطرق التقليدية الأخرى …
وقد قمنا بإطلاق مشروع محطة تحلية جديدة في مجمع الطويلة للطاقة والمياه بقدرة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون امبريالي يومياً … إضافة نوعية … سترفع مساهمة هذه التقنية في تحلية المياه بالإمارة من 13% حالياً إلى 30% نهاية العام 2022.
وفي الجانب التنظيمي من أعمالنا … فقد حرصنا على وضع السياسات والنظم التي تدعم مبادئ الاقتصاد الأخضر، فأطلقنا هذا العام سياسة المياه المعاد تدويرها، التي من شأنها كذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية… لندعم بذلك توجهات أبوظبي لزيادة معدلات استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 100٪ بحلول العام 2030.
كما أطلقنا مؤخراً استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030؛ والتي تتكون من تسعة برامج رئيسية من شأنها تخفيض حجم استهلاك الكهرباء بنسبة 22٪ والمياه بنسبة 32٪ بحلول العام 2030… كما تسهم في الحد من انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في أبوظبي.
وتعتمد الاستراتيجة بشكل أساسي على تشجيع السلوكيات والمواقف الرشيدة للمستهلكين، من خلال تكثيف حملات التوعية بأهمية وفوائد ترشيد استخدام المياه والكهرباء على الأفراد والمنازل والبيئة وضرورة تحمل مسؤولية الحفاظ على موارد الماء والكهرباء وتأمين استدامتها لأجيال المستقبل.
برامج هذه الاستراتيجية اختيرت بعناية … لتتوافق مع توجهات الدائرة لتعزيز مبادئ الكفاءة والاستدامة البيئية … إذ جاء من ضمنها برنامج خاص يهدف لإعادة تأهيل المباني الحكومية في أبوظبي عبر تحسين كفاءة أجهزة وأنظمة التبريد والإضاءة والمياه فيها، بصورة من شأنها تقليص البصمة الكربونية وتحقيق وفورات مهمة وخفض للتكاليف بنسبة تزيد عن 30%.
كما شملت الاستراتيجية برنامج تنظيم المباني – نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ ذو الخمس مستويات من برنامج استدامة. وأصبح إلزامياً على جميع المباني الجديدة أن تحصل على تصنيف اللؤلؤة الواحدة، في حين يجب أن تحصل جميع المباني الحكومية والفيلات السكنية على اثنين من اللآلئ وهو مايدعم ويتماشى مع توجهات الدولة في تطبيق معايير البناء الأخضر.
وعززنا هذا التوجه بإصدار سياسة كفاءة الطاقة للجهات الحكومية الهادفة لوضع إطار تنفيذي يساعد الجهات الحكومية على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتبني إجراءات فعالة لتحقيق كفاءة المياه والطاقة…
ولم نقف عند ذاك الحد، بل أصدرنا في الدائرة اللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق … والذي من شأنه أن يسهم في تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بأفضل أدوات التبريد التقليدي، وبالتالي تخفيض مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.
واستكمالاً لمسيرة المستقبل، حرصنا على تقديم وسائل مستدامة للنقل من شأنها دعم جهودنا في بناء بيئة نظيفة خالية من الثلوت وتسهم في إرساء مبادئ الاقتصاد الأخضر.
ومن الأمثلة على ذلك استمرارنا في التخطيط لمستقبل السيارات الكهربائية وتشجيع انتشارها في الإمارة بنسبة قد تصل إلى 40% في عام 2035… إذ ننطلق في ذلك عبر برنامج حكومي لتعزيز استخدام هذه المركبات في أسطولها … ومن بنية تحتية عاملة حالياً تضم كمرحلة أولى أكثر من 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية موزعة على 50 موقعًا.
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
الحضور الكريم…
إن الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي نتبناها في أبوظبي ودولة الإمارات؛ هي دليل على التزامنا وإيماننا الراسخ بضرورة تطوير وتحديث قطاع الطاقة، وحرصنا على الاستفادة من الحلول والأبحاث والتقنيات القائمة على الابتكار والاستدامة.
نؤمن في دائرة الطاقة بأهمية العمل والتعاون الجاد لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتسخير الموارد كافة لإيجاد حلول فعالة تضمن تحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة … ومن ثم تعزيز مساهمته في تطوير الاقتصاد الأخضر… وانطلاقاً من ذلك اسمحوا لي أن أدعوكم جميعاً بأن تكون القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بداية لمرحلة جديدة في تعزيز التعاون لخدمة أهدافنا المشتركة…
أدعوكم كي نعمل كفريق عمل واحد لتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول لتحدياتنا المشتركة…
قطاع الطاقة هو شريان الحياة وقوتنا الدافعة للوصول إلى المستقبل… وأنا أدعوكم كي نعمل معاً كفريق عمل واحد لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
