ارتفاع عدد الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.5 مليون طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب “ألبن كابيتال

دبي، 27 مايو 2025: توقعت شركة «ألبن كابيتال» في أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يرتفع عدد الطلاب في المنطقة بمقدار 1.5 مليون ليصل إلى 15.5 مليون طالب بحلول عام 2029. وبحسب التقرير، يُتوقع أن يشهد قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثانوي نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.1 % خلال الفترة من 2024 إلى 2029، ليصل إلى 12.9 مليون طالب.

وأطلقت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دولة الإمارات، أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن توقعات مستقبلية للقطاع، وتحليلاً معمقاً لأبرز التوجهات والعوامل المحفزة للنمو، إلى جانب التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلّط التقرير الضوء على عدد من شركات التعليم البارزة في المنطقة من خلال تقديم لمحات تفصيلية عنها.

تم إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية تلاها جلسة حوارية، شارك فيه نخبة من أبرز قادة قطاع التعليم في المنطقة، من بينهم: آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تعليم”، ودينيش كوثاري، رئيس مجلس إدارة مدرسة دلهي الخاصة في دبي، وإبراهيم التركي، الرئيس التنفيذي لشركة “القابضة للتطوير المتكامل للتعليم والتدريب”، وأمجد العمري، المدير الأول في “ألبن كابيتال”. فيما تولّى حميد نور محمد، المدير التنفيذي للشركة، إدارة الجلسة.

وبهذه المناسبة، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة “ألبن كابيتال”: “يشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحوّلاً متسارعاً، تقوده الإصلاحات الحكومية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسارع وتيرة الابتكار الرقمي. ويواصل الطلب على التعليم الخاص نموّه، مدعوماً بالتوسّع الاقتصادي المستدام، ونمو التعداد السكاني، وارتفاع مستويات الدخل، إلى جانب التفضيل المتزايد للمناهج التعليمية المُعترف بها عالمياً. ومع ذلك، تواجه المؤسسات التعليمية ضغوطاً نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية ونقص المعلمين المؤهلين، لا سيما في ظل سوق يتّسم بتزايد المنافسة والوعي بالجودة. ومن المتوقّع أن يسهم التركيز المستمر لحكومات الخليج على تحديث المنظومة التعليمية — من خلال دمج المهارات الرقمية وطرق التدريس المبتكرة — في الارتقاء بجودة التعليم ودعم النتائج بعيدة المدى”.

وقال حميد نور محمد، المدير التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة: “يوفّر قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي آفاق نمو واعدة، حيث لا يزال اهتمام المستثمرين مرتفعاً، مدفوعاً بالأسس الاقتصادية القوية والطلب المستدام طويل الأمد. ويسهم ذلك في خلق فرص كبيرة لمزودي الخدمات التعليمية الإقليميين والدوليين لتأسيس حضورهم أو توسيع نطاق أعمالهم ضمن سوق يشهد نمواً متسارعاً. وفي المرحلة المقبلة، يُتوقّع أن تظل أنشطة الدمج والاستحواذ في قطاع التعليم الخليجي نشطة، في ظل تركيز المشغلين على تحسين جودة التعليم، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما يُنتظر أن يُسهم الطلب المتنامي على التعليم الميسور التكلفة ودمج حلول التكنولوجيا التعليمية (EdTech) في تحفيز مزيد من الصفقات داخل القطاع.”